كشفت مداخلة في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن وجود جمعيات صغيرة، تحولت إلى شركات كبيرة تربح الملايين، من خلال تدبير قطاع الماء.
والمثير في الأمر، وفي وقت يعيش المغرب على وقع الجفاف، هذه الجمعيات لا علاقة لها بالقطاع، ولا تتوفر على موارد، ولا إمكانيات، كما أكدت المداخلة، التي سمعها وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وأكدت على أن هناك جمعيات متعاقدة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لم تعد تقوم بما تعاقدت بشأنه، وتحولت إلى شركات، بل احتكرت مراكز توزيع الماء.
الوزير خلال تعقيبه على هذه الفضيحة، لم ينف ذلك، حيث أكد أن هناك جمعيات فعلا لا تنجز ما عليها.
ولفت إلى أن هناك أزيد من 1000 جمعية معنية بتدبير الماء، تعاقد معها المكتب، وهي موجودة أساسا في جهات مكناس فاس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة.
ورغم أن الوزير أكد أن هذه الجمعيات تتلقى ما يكفي من التكوين، ومن التأهيل، إلا أنه قال إن هناك إشكالات مطروحة في هذا الشأن.
وقال إن الوزارة تعمل على سن قانون إطار مشابه للقانون الإطار المتعلق بالتعاونيات والجمعيات الفلاحية، وذلك من أجل دعم موارد الجمعيات المتعاقد معها.
