عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة المهتمين في ملف “مافيا العقار”، والذي يتابع فيه 7 متهمين ضمنهم رئيس كتابة ضبط بإحدى المحاكم، والمتعلق بالاستيلاء على فيلات عن طريق التزوير في الوثائق، كانت في ملكية يهودي مغربي هاجرت عائلته بعد وفاته.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى جلسة قادمة لمنح الفرصة للمحامين من أجل إعداد الدفاع، حيث يواجه المتهمون تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في سجل عمومي والمشاركة في تزوير سجل عمومي، واستعمال محرر عرفي مزور، وجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله”.
وترجع مجريات الأحداث إلى ستينيات القرن الماضي، حيث اقتنى مواطنون بقعا أرضية من ملكية أحد اليهود المغاربة، ولم يتمم معهم العقود، غير أن انتـ ـحاره بسبب مشاكل عائلية، دفع أسرته إلى مغادرة المغرب، ليتحوز المواطنون على البقع الأرضية.
وبعد أزيد من 30 سنة، ظهر نجل اليهودي واستعان بمجموعة أشخاص تورطوا في الاستيلاء على البقع الأرضية التي شيدت عليها فيلات فاخرة، وكان ضمنهم ثري بمدينة آسفي انتـ ـحر فيما بعد بواسطة طلق ناري، وهو ما دفع المحكمة تسقط المتابعة في حقه.
وكانت الخطة ترتكز على هبة من نجل اليهودي، إلى آخرين لتنتقل الملكية إليهم، على اعتبار أن والده لم يسجل مع أصحاب البقع عقود بيع تامة، لكونه باع لهم البقع بالتقسيط، غير أن وفاته منتحرا أوقفت تتمة المعاملة، ليستغلها نجله بعد عقود من الزمن، قبل أن تنتبه السلطات المغربية للأمر وتحقق في الواقعة.
