لا حديث بين مستغلي “الباركينغات” بمدينة مراكش، إلا عن عدد من مواقف الدراجات والسيارات المغلقة، التي بات يتم استغلالها من قبل أشخاص مجهولين بعدد من أحياء عاصمة النخيل، في انتهاك صارخ لما هو منصوص عليه في القانون.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن الأشخاص المجهولين يواجهون كل من يحتج على استغلالهم العشوائي لهاته المحطات المغلقة، بكونهم يشتغلون تحت إمرة شركات معينة، لكن لا أحد يعلم ما اسم هاته الشركات، ولا من يديرها ولا حتى متى تم إنشاؤها.
وقالت مصادر موقعنا، على أن هاته الشركات تشتغل في إطار غير قانوني، بدون ترخيص ودون احترام لمقتضيات دفتر التحملات، التي حددت عدد المحطات المغلقة في تسع محطات بالمدينة.
وبالحديث عن دفتر التحملات، فإن الأخير، حدد أيضا شروط استغلال هاته المحطات المغلقة، والمتمثلة في التوفر على كاميرات للمراقبة، والزي الموحد للأشخاص المخول لهم الحراسة، بالإضافة إلى آلات استخلاص الثمن المخصص لهذا النوع من المحطات، وكذا تسييجها وتوفرها على مراحيض وممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن كل هذه الشروط، لا توفرها الشركات المذكورة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب استمرار اشتغالها دون تدخل السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
هذا، وقد أكدت مصادر موقعنا، على أن الأرباح التي تجنيها هاته الشركات من وراء استغلالها لعدد من المحطات المغلقة، تفوق 20 مليون سنتيم شهريا بالنسبة لكل محطة، وهو ما يضيع الكثير من المداخيل على خزينة المجلس الجماعي لمراكش.
ومن جهة ثانية، فقد طالب عدد من الشركات التي تشتغل في المجال، بضرورة فتح تحقيق في النازلة، وذلك عبر إيفاد لجنة مختصة من قبل المجلس الجماعي لمراكش، من أجل الوقوف على مدى احترام هاته الشركات المجهولة لدفتر التحملات.
