قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل رشيد مسعودي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة سيدي محمد بن رحال مع النفاذ المعجل، بسبب تنازع المصالح، حيث رفع عامل إقليم سطات دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مطالبا بعزله من منصبه، وهو ما قضت به المحكمة.
واتخذت المحكمة قرارها بعد مرور 5 جولات في الملف، منحت خلالها فرصة لدفاع الطرفين للإدلاء بمذكراتهما في الموضوع، قبل إحالتها على المفوض الملكي، ثم إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم القاضي بعزل مسعودي من عضوية ورئاسة المجلس.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرار توقيف مسعودي من ممارسة مهامه، بعد إعمال عامل إقليم سطات المذكرة الوزارية بخصوص تنازع المصالح، وإحالة الملف على القضاء الإداري، لتزكية التوقيف الذي أمر به، حيث لجأ إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن تنازع المصالح لدى رئيس الجماعة، يتعلق باستغلاله محلا تجاريا جماعيا، وهو أمر موجب لإصدار قرار عاملي لتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة مهامه، واللجوء إلى المحكمة الإدارية لتزكية قراره وفق المساطر الجاري بها العمل.
