قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الأخير كان قد أعلن بوضوح في ما يتعلق باستهداف المغرب من طرف جهات لا مصلحة لها في أن تكون علاقة المغرب قوية مع شريكه الأوروبي.
وكشف، في تصريح، أن الفريق قام باتصالات، بدعم ومشاركة المكتب السياسي للحزب، وأصدقائه البرلمانيين الاشتراكيين، لبيان حقيقة الملفات التي كانت موضوع التوصية المطروحة للتصويت. وهو ما جعل نواب الحزب الاشتراكي العمالي يرفضون التصويت ضد المغرب.
وشدد على أن هذا القرار هو غير ملزم حتى لهيآت ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي لها اتفاقيات واضحة مع المغرب تحدد واجبات والتزامات كل طرف.
وأضاف أن “ما وقع استهداف مغرض استغلت الجهات الواقفة وراءه سياق فتح تحقيقات قضائية حولتها منصات إعلامية إلى أداة ترهيب لأي برلماني يدافع باقتناع عن نبل الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع”.
وتابع قائلا “إننا في الفريق الاشتراكي نعتبر أن الأمر يجسد تحولا خطيرا للبرلمان الأوروبي من وظيفته التمثيلية لأصوات المواطنين الأوروبيين، المنشغلين بقضايا الطاقة والضرائب والشغل والتقاعد، والتي تجد تعبيرها في تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، إلى وظيفة القيام بأدوار المناولة لصالح جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب وبهدف تحقيق مصالح مالية”.
وشدد الفريق الاشتراكي على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وما تمت مراكمته من مكاسب مشتركة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المغربية ومؤسساتها والمفوضية الأوروبية والأجهزة التابعة لها.
