اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، سيشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.
وفي هذا السياق، وحسب بلاغ للمكتب السياسي، فقد نوه الأخير بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”.
كما أشاد المصدر في الآن ذاته، بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم.
وشدد المكتب في هذا الصدد، على أن التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO-تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية .
تجدر الإشارة، إلى أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد عقد أمس الاثنين اجتماعا، برئاسة عزيز أخنوش، والذي تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الوطنية والسياسية والتنظيمية .
