دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى مراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الإطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها.
وعبر الاتحاد، في بلاغ له يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، عن قلقه إزاء الاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، الذي لا يخدم مكونات المنظومة التربوية ودعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ترجيح خيار الحوار والإنصات، لإنهاء حالة هذا الاحتقان جراء محدودية الاتفاقات الموقعة، وعدم الاستجابة المنصفة لمختلف الفئات المتضررة.
ونبه الاتحاد في البلاغ نفسه، الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي واستهداف الحريات النقابية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، ومحاصرة إشعاعها بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه، مجددا دعوته إلى كل الجهات المعنية، بضرورة نشر المعطيات المرتبطة بما شهدته مباراة المحاماة من اختلالات، تحصينا لنبل وشرف هذه المهنة، وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي.
وأكد الاتحاد في البلاغ ذاته، على مواصلته الدفاع وطنيا ودوليا، من أجل تحصين الوحدة الترابية للملكة، وتعزيز مغربية الصحراء وإفشال كل المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب ومصالحه الحيوية.
