قدم مرصد العمل الحكومي للحكومة مجموعة من التوصيات، في بعدها الآني والمتوسط المدى قصد المساهمة في النقاش العمومي حول أزمة التضخم وغلاء الأسعار، وقصد تقديم وجهة نظر مدنية يمكنها أن تساهم في تجاوز هذه الازمة و تبعاتها المؤلمة على القدرة الشرائية.
وطالب المرصد، الذي شكله أساتذة جامعيين وخبراء أكاديميون، بتعزيز آليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية.
ودعا إلى الإيقاف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الأساسية موضوع أزمة غلاء الأسعار، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة الأزمة الحالية.
كما دعا المرصد بإيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجم وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية، وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والاتاوات الحالية.
ومن بين توصياته أيضا، وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات و الهوامش الربحية الريعية.
ودعا إلى الاستثمار في تمكين القطاع الخاص من انشاء منصات للتوزيع و التعبئة، بشروط تنافسية واضحة.
