هاجم، اليوم الجمعة، دفاع نائب وكيل الملك المتهم في ملف “سماسرة الرمال” رفقة قاض آخر وأمنيين ومحام وسماسرة، النيابة العامة والإجراءات التي اعتمدت في الاستماع إليه، رغم تمتيعه بالامتياز القضائي، وطالب ببطلان المحاضر التي شابتها خروقات كثيرة، على حد قول الدفاع.
وبعد أن اعتبر القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف جاهزا، انطلق دفاع المتهمين في الدفوع الشكلية، ركزوا خلالها على الدفع ببطلان المحاضر والإجراءات المترتبة عنها، من خلال عدم سلك المساطر القانونية، بخصوص التعامل مع قضية نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح.
وفي هذا الصدد، ارتكز المحامي عبد المجيد خشيع على إثارة مجموعة من الفصول بخصوص الاستماع إلى القاضي المشتبه في ضلوعه في الملف، معتبرا أن الاستماع إلى المكالمات يجب أن يكون بطلب شخصي من الوكيل العام، وليس من أحد نوابه في هاته الحالة، كما أن الاستماع إليه في محضر قانوني، يجب أن يكون من طرف مستشار بأمر من الرئيس الأول للمحكمة وليس من طرف الوكيل العام للملك.
واعتبر المحامي خشيع، أن النيابة العامة ارتكبت خروقات كثيرة في المساطر المتبعة في التعامل مع القاضي المتهم، وهو ما يقتضي من المحكمة أن تقضي ببطلان المحاضر، وأن كل التحقيقات المترتبة عن المحضر الذي أنجزه الوكيل العام للملك تعتبر لاغية لكون المحضر نفسه موجب للإلغاء، مشيرا إلى الغموض في التعامل مع موكله بخصوص التهم الموجهة إليه، والتي كانت تتمحور حول الارتشاء، غير أنه حين تبين أنه لم يكن محل ارتشاء، تم تحوير التهمة وصارت “استغلال النفوذ”، مبرزا أنها تهمة بدورها لا سند لها في النازلة.
وعرفت المحاكمة اليوم الجمعة انطلاق الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، بعد جلستين سابقتين في الملف كان يجري تأجيلهما بسبب عدم جاهزية الملف أو لإعداد الدفاع، لتنطلق أولى فصول المحاكمة قبل الدخول في مناقشة جوهر الموضوع الذي يعد بتفاصيل مثيرة.
ويتابع المتهمون الـ28 في القضية بتهم عديدة تتعلق في مجملها بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
