حذر النائب البرلماني، رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، من نشاط السوق السوداء لبيع المحروقات، الذي يهدد سلامة المواطن، ويقوي القطاع غير المهيكل، كما يحرم ميزانية الدولة من مداخيل.
وقال حموني في سؤال كتابي، موجه الى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على ان عددٌ من أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين و مواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.
وأوضح الأخير، نقلا عن اخبار تداولتها وسائل إعلام وطنية، ان هذه الشبكات الغير قانونية تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة و مبدأ الخضوع للضريبة.
مضيفا أن الشبكات المذكورة تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، حيث تتم هذه النشاطات الممنوعة خارج مراقبة الوزارة المعنية .
وفي هذا الصدد، طالب رشيد حموني من الوزيرة بنعلي، الكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، و الإجراءات التي يتعين اتخاذها، من أجل رصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة .
جدير بالذكر، ان مجلس المنافسة نبه سابقا إلى وجود نشاطات مخلة بالقانون فيما يخص بيع المحروقات، حيث اتهم الأخير بعض شركات التوزيع التي تعمد على تزويد بعض الناقلين الدخيلين عن القطاع بأثمنة منخفضة، وهو الأمر الذي أخل بقواعد المنافسة.
