يبدو أن البرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى دعم الفلاحين المتضررين من آثار الجفاف، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، بما فيها توزيع الشعير المدعم على المتضررين، يشهد بعض الخروقات باليوسفية، والتي ظهرت في تبني المسؤولين لمبدأ المفارقة في توزيع هذا الدعم، وهو ما خلف استياء لدى فلاحي الإقليم.
وفي هذا الصدد، كشف النائب البرلماني، حسن البيهي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، موجه الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، (كشف) على أن عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين المتضررين، على أساس تخصيص ثلاث حصص لكل فلاح، حيث تشمل كل حصة منها ثمانية أكياس، لم تتم على النحو المطلوب .
وأوضح الأخير، أن الفلاحين المستهدفين لم يتوصلوا إلا بحصة واحدة، تشمل كيسين فقط، كما هو الوضع بالنسبة لإقليم اليوسفية، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه المفارقة التي خلفت استياء عميقا لدى ساكنة الإقليم.
وحول هذا الشأن، ساءل البرلماني الوزير صديقي، عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة الوصية لتدارك الأمر، ومعالجة الوضعية لإنصاف الفلاحين المتضررين .
تجدر الإشارة، إلى أن خطوة توزيع الشعير المدعم على الفلاحين بجل أقاليم المملكة، جاء وفق برنامج استعجالي، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والذي تضمن مجموعة من التدابير للتخفيف من آثار الجفاف ودعم الفلاحين المتضررين .
