قضت المحكمة الإدارية بفاس بعزل النائب الأول لرئيس جماعة مكناسة التابعة لقرية بامحمد بإقليم تاونات، من منصبه الجماعي، بعد قبول الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم، في إطار المنازعات القضائية بشق قضاء الإلغاء والتعويض.
وأمرت المحكمة، أمس الخميس، بعزل حسن الغيس، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية جماعة مكناسة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إثر إدخال الملف للمداولة في غضون إدراجه بالمحكمة لثلاث جلسات انتهت أمس الخميس بالإعلان عن القرار.
وكان عامل إقليم تاونات قد تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية، ليطلق مواجهة قانونية في دهاليز القضاء، بين عضو المجلس الجماعي ووزارة الداخلية، معززا بالإثباتات التي اعتمدتها المحكمة فيما بعد للنطق بالحكم القاضي بعزل الغيس من عضوية الجماعة.
وجاء تحرك العامل في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق المساطر القانونية في حق المنتخبين، سواء المتعلقة بتنازع المصالح وفق المذكرة الوزارية الأخيرة، أو تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
