أثار شيخ مسن مقعد وبجسد منهك ولحية كثة بيضاء، استغراب الكثيرين داخل قاعة الجلسات رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حين علموا أنه هو الملقب بـ”العمومي”، المتهم الرئيسي في ملف “سماسرة الرمال” الذي يحاكم فيه قضاة وأمنيون ودرك ومحام وسماسرة.
ودافع المسن المقعد على كرسي متحرك، أثناء جلسة أمس الثلاثاء بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، عن براءته بلكنته البدوية، موضحا أنه لم يسرق الرمال، بل إنه كان ينقل الأتربة ويتقاضى أجرا من المقاول، مشيرا إلى أن العمليات كانت تتم بموافقة السلطات المحلية وأمام الدرك الملكي، نافيا أن يكون بعث لقائد منطقة دار بوعزة مبلغ 20 ألف درهم، مشددا على أنه يملك شاحنات وعمال وليس “سمسار”.
واشتكى “العمومي” للقاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، ظروف اعتقاله والاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأن المحققين كانوا يوجهون له سبا قبيحا، وتلقى صفعات على وجهه حين كان يغالبه النوم أثناء الاستماع إليه، وذلك ردا على ما جاء في محاضر الاستماع التي اعتمدها القاضي في الجلسة، مضيفا أن الشرطة حرمته من الأكل وتناول الأدوية، خصوصا وأنه قام حديثا بإجراء عملية جراحية، معقبا على ما حصل له أمام القاضي “عييت وقلت ليهم ديرو لي بغيتو”، في إشارة إلى نفي التصريحات التي وردت في المحاضر.
وانتقل “العمومي” إلى الحديث حول الواقعة الشهيرة لاتصال القائد به وطلب إعادة الرمال إلى موضعها، أكد أنه توجه إلى “الشيخ” الذي يتعامل معه وأخبره بالموضوع ليتدخل الأخير ويحل المسألة، موضحا أنه لم يرسل لقائد المنطقة أي مبلغ مالي، وأن تعامله كان يقتصر على العلاقة من “الشيخ”.
وفي جواب على سؤال القاضي حول اقتناءه الرمال بمبلغ 1500 درهم للحمولة، ثم يقوم بغربلتها وإعادة بيعها ب4000 درهم، أجاب العمومي ببساطة “مكاينش هادشي.. هاذي إشاعة”.
