صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.
