تواصلت مرافعات دفاع المتهمين في ملف “عصابة سماسرة الرمال” اليوم الثلاثاء بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث فتحت هيئة الحكم بالقاعة 8 الباب أمام مرافعات الدفاع، استعرض خلالها المحامون وجاهة القواعد القانونية التي ارتكزوا عليها لإثبات براءة موكليهم.
وأوضح المحامي عبد المجيد خشيع عضو هيئة دفاع القاضي المتابع في حالة سراح، والذي يتحدث مهتمون بالملف على متابعته بسبب “قصعة كسكس” قدمها المتهم الرئيسي الملقب بالعمومي، أن جميع الخيوط والأدلة تؤدي إلى براءة موكله، مسترسلا في تحليل منطقي أن موكله الذي يشتغل نائبا لوكيل الملك لدى المحكم الابتدائية بالدار البيضاء، كان يشتغل وفق مهامه المنوطة به في سلك القضاء.
وعلى غرار مرافعة المحامي خشيع بخصوص الملف، قلل عدد من المحامين، الذين بسطوا مرافعاتهم أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، من شأن الأدلة المتوفرة في متابعة موكليهم، معتبرين أن إنكارهم للتهم الموجهة إليهم دليل على فراغ الملف من الحجية القانونية للمتابعة.
وحضرت أكلة “الكسكس” مرة أخرى في مرافعات المحامين اليوم الثلاثاء في جلسة المحاكمة، رغم تفادي محامي وكيل الملك المتابع في حالة سراح، الحديث عن الموضوع، إلا أن محامون آخرون استشهدوا بالواقعة ليبرزوا أن البناء كان على تقديرات قد تصيب وقد تخطئ، وأن التفسير الذي قدمه القاضي المتهم يدفع إلى رفع التساؤل حول قوة حجية القضية.
وبعد مرافعات حوالي 5 محامين، التي استغرقت أزيد من أربع ساعات، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى الجلسة المقبلة من أجل إتمام المرافعات، في القضية التي يتابع فيها 28 متهما بمجموعة من التهم تتعلق بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
