نفى دفاع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أن تكون المكالمات الملتقطة من الضابطة القضائية تخصه، معتبرا أن الرقم ليس له ولم يسبق له التواصل مع المتهمين الرئيسيين المتورطين في الملف الذي يعرض على المحكمة، ملتمسا براءته.
وأوضح الدفاع في مرافعاته مساء أمس الخميس، في جلسة امتدت حتى وقت متأخر من الليل، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن القاضي المتابع في القضية في حالة اعتقال، لا علاقة له بأحد أبرز السماسرة المتابعين في القضية، كما أن صلته بالمتهم الرئيسي الملقب بـ”العمومي” لا تتعدى خدمات تتعلق بمواد البناء.
وشدد دفاع القاضي المتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ، أنه لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه، وأن سجله المهني خال من أي أخطاء أو عقوبات أو متابعات، ولم تكن حالة التلبس في النازلة، مشيرا إلى ضعف الأدلة التي اعتمدتها الضابطة القضائية وقاضي التحقيق لتوجيه تهم كبيرة لموكله الذي اعتبره بريئا منها تماما.
وارتباطا بمرافعات الدفاع عن المتهمين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ”عصابة سماسرة الرمال”، فقد شدد دفاع المحامي المتابع أيضا في الملف على خروقات مسطرية كبيرة شابت العملية من التحقيق إلى المحاكمة، معتبرا أن شهادة متهم ضد متهم آخر لا يجب أن يعتد بها، لأن الغرض منها توريطه ولو كان بريئا.
وأوضح دفاع المحامي المتابع في حالة اعتقال أن المتهم الرئيسي الذي وجه سهام اتهاماته بالكامل نحو موكله، متناقض تماما في تصريحاته، وأن أقوال الشاهدتين أمام المحكمة تؤكدان نفس التوجه، حيث عكست حقيقة تخبط المتهم الرئيسي الملقب بـ”العمومي” في تصريحات متضاربة، وهو ما يجب على المحكمة أن تنتبه إليه، مؤكدا براءة موكله من خلال ما راج أمام المحكمة، وأيضا واقع الحال.
وأشرفت محاكمة المتهمين في الملف على الانتهاء، بعد أن رافع معظم المحامون في الملف، لتعمل هيئة الحكم على تأخير القضية إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة المرافعات، قبل أن تتمم باقي فصول مناقشة الملف الذي أثار اهتماما إعلاميا كبيرا منذ انطلاق أولى التحقيقات فيه.
