قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بنواكشوط، على أن القضية الفلسطينية تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية للمملكة، والعنوان الأبرز للعمل السياسي والدبلوماسي والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها المغرب تحت قيادة جلالته، من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس وصيانة طابعها الديني ووضعها القانوني وهويتها التاريخية والحضارية، وكذا العمل على تحسين الظروف الحياتية للساكنة المقدسية عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.”
وأضاف بوريطة خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على أن المملكة، وفي ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات متلاحقة، تؤكد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية العادلة وعلى موقفها الثابت والراسخ منها.
وأضاف الوزير، أن المغرب، وفي ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات متلاحقة، يعتبر القضية الفلسطينية “تحديا حقيقيا أمام منظومة العمل الإسلامي المشترك، يستوجب المزيد من تكاثف الجهود لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة”.
وهذا لن يتأتى، حسب بوريطة، إلا بتبني رؤية واقعية وتصور براغماتي، في سياق جهد جماعي مشترك وخطاب موحد، ينأى عن المزايدات العقيمة والتوظيف السياسي المقيت الذي من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية بدل خدمتها.
وبعد أن ذكر بشعار هذه الدورة “الوسطية والاعتدال، صمام الأمن والاستقرار”، أبرز بوريطة أن المملكة المغربية اختارت، منذ نشأتها، طريق الوسطية والاعتدال، وجعلت منه نبراسا ينير توجهاتها ووضعت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضوء ذلك، منذ 2003، استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد، أثبتت نجاعتها في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي ذات السياق، أكد أن المغرب سارع إلى وضع تجربته رهن إشارة الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في إفريقيا، وسخر لذلك مؤسستين مهمتين تساهمان في تعزيز الأمن الروحي ومكافحة الفكر المتطرف في إفريقيا، وهما مؤسسة محمد السادس للعلماء والأفارقة، التي تتواجد في أكثر من 32 دولة إفريقية، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة، المرشدين والمرشدات، الذي فتح أبوابه في وجه أشقائنا في إفريقيا عامة، ودول الساحل خاصة.
وجدد التأكيد، على أن المملكة تدعو الدول الإسلامية الى التعاون من أجل القضاء على الإرهاب وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تعمل على تشويه الدين الإسلامي وتصويره على أنه دين التطرف والغلو، وهو ما يغذي الحقد والعنصرية ضد المسلمين عبر العالم، ويشجع التيارات الفكرية والسياسية المتطرفة على الإساءة للرموز المقدسة للدين الإسلامي.
وبعد أن ذكر باستمرار تأثير تبعات ما بعد جائحة كورونا على مختلف اقتصادات الدول الأعضاء، التي مازالت تحاول استعادة عافيتها، وفي خضم الأزمات المتوالية التي يشهدها العالم والتي فاقمت الوضع الأمني والغذائي والطاقي في العديد من الدول الأعضاء، دعا إلى مزيد من التضامن والتآزر من أجل بلورة موقف إسلامي موحد ومسؤول يقدم رؤى وحلول عملية ناجعة لهذه الأزمات.
وشدد على أن هذه التحديات الجسام تستوجب مضاعفة الجهود لتعزيز منظومة العمل الإسلامي المشترك والارتقاء به إلى مستوى الرهانات التنموية والاجتماعية المطروحة أمام الدول الأعضاء.
وأبرز أن المملكة تؤكد على أهمية مواصلة دينامية الإصلاح في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفق رؤية تشاركية، مبنية على التوافق والنظرة البعيدة، بعيدا عن منطق التجاذبات والندية التي من شأنها التأثير على تماسكنا واتحادنا.
وجدد استعداد المغرب الكامل للانخراط في كل ما من شأنه الرقي بالعمل الإسلامي المشترك، بما يعود بالنفع على الشعوب ويستجيب لتطلعاتها المشروعة في الأمن والاستقرار.
كما جدد دعم المملكة لكل المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى الدفع بمسيرة السلام في عدد من الدول الإسلامية التي ماتزال تعيش حروبا ونزاعات، غايتها المثلى في ذلك الالتزام بمبادئها الراسخة المتمثلة في الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول الإسلامية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.
