أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، قبل قليل من يومه الاثنين 20 مارس الجاري، الستار على ملف “أمال عيادي”، أيقونة حراك جرادة.
وقد تمت مؤاخذة أمل عيادي من أجل جنح التحريض على ارتكاب جنح ليس لها مفعول، وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم، مع تسليمها لولي أمرها وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني له في الحد الادنى، كما قضت ببراءتها من أجل جنحة تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والشتم.
وسبق، أن اعتبرت عدة هيئات ومنظمات حقوقية هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وأضافت أن عيادي البالغة من العمر 17 سنة مكانها المدرسة وليس المحكمة.
كما أطلق عدة نشطاء حقوقيون عريضة من أجل وقف متابعة آمال عيادي، في ظل تزايد الاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل السلطات، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية، ومطالبين بضمان واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير وحرية التعبير.
