بالرغم من أن رقم معاملات قطاع الدجاج بالمغرب يفوق 30 مليار درهم، إلا أنه لم ينعكس إيجابيا على السوق والمستهلك المغربي، مما جعل القطاع يتخبط في مشاكل لا حصر لها، استفحلت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تشكل أزمة حقيقية تهدد العاملين في القطاع بالانهيار.
وبخصوص الموضوع، أوضحت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة محمد صديقي، ان هذه المشاكل ناتجة بالأساس وفق ما كشفته الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، عن عدم تنفيذ القوانين المنظمة للقطاع عموما، وإصرار شركات المفاقس على فرض قواعد وشروط مدمرة لمربي دجاج اللحم والمتمثلة في إغراق السوق بكتاكيت ذات مردودية وجودة ضعيفة في غياب تام لمراقبة المكتب المعني بالإضافة الى عدم خضوع الأعلاف المسوقة حاليا للمراقبة.
وأضافت المتحدثة في ذات السياق، نقلا عن جمعية مربي الدجاج ان المشاكل الأخرى تتجلى في عدم مراقبة أسواق العرض التي يتم إغراقها بالدجاج المخصص للبيض، خاصة منذ دخول مرض أنفلونزا الطيور في صيف 2015 معتبرة (الجمعية)، ان انتشار هذا النوع من الدجاج عبر التراب الوطني يعد تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين كما يهدد مستقبل مربي دجاج اللحم ويعرضهم للإفلاس والمتابعات بسبب عدم القدرة على الوفاء بالديون المتراكمة عليهم.
وأبرزت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في هذا الصدد، أن القطاع يشهد نفوق عدد كبير من الدجاج في مناطق كثيرة من المغرب بسبب استمرار انتشار مرض انفلونزا الطيور، في تكتم تام من المكتب الوطني للسلامة الصحية، مما يتسبب لمربي دجاج اللحم في خسائر كبيرة لا يتلقون بشأنها أي دعم أو مساندة من طرف الوزارة الوصية.
وانطلاقا من المعطيات والمعلومات التي استسقتها المتحدثة، من الجمعيات الوصية على قطاع الدواجن، ساءلت الوزير صديقي عن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لحماية مربي دجاج اللحم وتمتيعهم بالامتيازات المخصصة لكل الفاعلين في القطاع، وعن التدابير المستعجلة التي ستقوم بها الوزارة لجعل المكتب الوطني للسلامة الصحية يضطلع بمهامه في مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة بمختلف مستويات سلسلة إنتاج وعرض دجاج اللحم حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات و حماية للمنافسة الشريفة بالقطاع .
