لجنة مختلطة تحصي المنازل الآيلة للسقوط بمراكش

علم موقع الأنباء تيفي، أن لجنة مختلطة تضم عددا من العناصر، من بينهم ممثلو السلطة الولائية بمراكش، تعمل على إحصاء المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بالحمراء.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر موقعنا، أن اللجنة المذكورة تقوم بمعاينة المنازل الآيلة للسقوط بدقة، حيث تعمل على تفقدها والتقاط صور لها من الداخل والخارج، وإعداد محاضر حولها.

ويشكل البناء الآيل للسقوط، أحد أكبر المشاكل التي تعاني منها ساكنة المدينة العتيقة بمراكش، خاصة أمام فشل البرامج السابقة المعلن عنها في حكومة البيجيدي في القضاء على هاته المعضلة التي تسببت في إنهاء حياة العديد من المواطنين بعد أن انهارت منازلهم فوق رؤوسهم.

وسبق، أن أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، وضعت تصورا لفترة (2022 – 2026) سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة.

وأشارت المنصوري في معرض جواب لها على سؤال شفوي حول “مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب شهر يناير الماضي، إلى أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط – سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس.

وأبرزت في هذا السياق، أنه تم حد شهر يناير الماضي، إحصاء ما يناهز 6000 بناية بجهة الرباط – سلا و 10 آلاف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة و4000 بالدار البيضاء، لافتة إلى أن هذا التصنيف، الذي سيتم تعميمه على باقي المدن، سيمكن من التوفر على بنك معلومات ومرصد لليقظة ومواكبة وتقييم هذا البرنامج.

وأكدت المنصوري، أنه بفضل تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.

كما أبرزت المنصوري، خلال ذات الجلسة، أنه تم منذ 2012 توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، يبلغ عدد سكانها 76 ألف أسرة.

وأضافت أنه تمت إلى حدود ذلك الوقت معالجة وضعية 16 ألف بناية، أي نسبة 40 في المائة، وتحسين ظروف عيش 40 ألف أسرة من سكانها، أي نسبة 52 في المائة، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي استثمرته الدولة بلغ 7 ملايير درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 2،2 ملايير.

وأكدت الوزيرة، وجود بطء في تنفيذ البرنامج بالنظر إلى وجود مجموعة من الإكراهات كغياب المعطيات ونقص الخبرة ومحدودية دخل المستفيدين، معربة عن أملها في أن تسفر رؤية 2022 – 2026 عن نتائج إيجابية على هذا الصعيد.