رحبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في بلاغ لها بقرار مصادقة المجلس الحكومي أمس الخميس، على مشروع القانون الذي يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بهدف تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية. وأوضحت الجمعية، بأن تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله. وأكدت الجمعية، أن الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي. وعبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في ذات البلاغ، عن موقفها المبدئي من إصلاح القطاع الذي “لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية”. من جهة أخرى، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنها تتابع باستغراب كبير، حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة. واعتبرت الجمعية الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح المنظومة، بمثابة أصوات نشاز تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتداد للدفاع عن مصالح سياسية ومهنية وفئوية ضيقة، في الوقت الذي سيظل مطلوبا في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار، ولا تطبخ في جنح الظلام.
للمزيد من التفاصيل...
