يعقد مجلس النواب يوم الإثنين 17 أبريل الجاري، جلسة عمومية ستخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك للمرة الثالثة، وذلك مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.
وستنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رئيسها الجديد للمرة الثالثة خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد إلغاء انتخاب كل من محمد العرج عن حزب الحركة الشعبية، ثم فشله في العودة إلى البرلمان في الانتخابات الجزئية التي جرت في يوليوز من العام الماضي بإقليم الحسيمة، وكذا إلغاء انتخاب محمد فاضلي بمقتضى قرار من المحكمة الدستورية شهر مارس الماضي.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد تقدمت 3 أسماء من حزب الحركة الشعبية للترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الاثنين المقبل.
