تساءل إبراهيم أوعبا عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عن التدابير التي تزمع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لسد النقص في تخصصات طبية من أجل ضمان استمرارية الخدمات الضرورية المقدمة لمرضى المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة خنيفرة.
وأوضح أوعبا في سؤال كتابي وجهه لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ساكنة أزيد من عشرين جماعة ترابية تابعة لإقليم خنيفرة، تعاني من صعوبات كبيرة في الولوج و الاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بسبب النقص الحاد الذي يشهده المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة في عدد من التخصصات الهامة، مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الخدمات المقدمة للمرتفقين على النحو المطلوب، خصوصا الفئات الهشة المعوزة التي لا تستطيع اللجوء للقطاع الخاص، وكذا الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل بسرعة وبشكل مستعجل.
وأشار إبراهيم أوعبا في سؤاله، إلى أن المركز الإستشفائي الإقليمي أصبح عاجزا عن استقبال الأعداد الكبيرة من المرضى نتيجة افتقاده لمعظم التخصصات الطبية مما يؤدي بالمرضى إلى التوجه فضلا عن بني ملال ومكناس إلى أزرو كذلك من أجل الاستشفاء في ظل الخصاص المهول للأطباء الأخصائيين بسبب سلسلة من الانتقالات التي طالتهم، ولم يتم تعويضهم مما عرض المركز إلى عملية إفراغ عشوائية من خيرة الأطر الطبية المتخصصة خصوصا في أمراض الكلي والتوليد وطب التخدير، إذ كانت المؤسسة في السنوات الماضية تتوفر على هذه الأطر الطبية على الأقل رغم عدم كفايتها لساكنة الإقليم.
وأبرز أوعبا في نفس السؤال أن هذا النقص دفع العديد من المرضى للبحث عن حلول بديلة، تجنبهم ساعات الانتظار الطويلة، و تحميهم من الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات المدوامة الطويلة، و دفعته ضغوط العمل واختصار الوقت وتفاقم عدد المرضى في غرفة الانتظار إلى تشخيص بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات، بوصفها أمراضا عرضية تعالج بالمسكنات العادية، مضيفا أن مصلحة التوليد تعاني من نقص في عدد الأطباء إذ يتوفر الجناح على طبيب وحيد الشيء الذي يزيد من معاناة المرضى ومرافقيهم مما يضطرون إلى قطع عشرات الكيلومترات من أجل تلقي العلاج بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، مع ما يطرحه هذا البعد من مخاطر حقيقية على النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر نتيجة لهذا الوضع لا سيما وأن اغلبها من ذوي الدخل المحدود، وفي بعض الأحيان قد تتعرض المرأة الحامل لمضاعفات قد تؤدي لا قدر الله إلى الوفاة.
وتابع البرلماني أوعبا أن قسم الإنعاش ظل يعاني بدوره من نقص في عدد الأطباء، حيث إن طبيبا واحدا في تخصص طب التخدير، هو من يقوم بالعمل بشكل مستمر، رغم ما يشكله ذلك من عبء يثقل كاهله طيلة فترة العمل، مبرزا أن المؤسسة تفتقر إلى طبيب مختص في أمراض الكلي، بعد استقالة الطبيبة المعنية في يونيو من السنة الماضية ولم يتم تعويضها إلى اليوم، بالرغم من الحلول الترقيعية التي نهجتها مصالح الوزارة بين الفينة و الأخرى، وبينت أن هذه الإكراهات تجعل المستشفى غير قادر على مسايرة الأعداد المتزايدة من المرضى المتوافدين عليه من مختلف تراب الإقليم، والذين يضطرون للبحث عن الخدمات الطبية خارج الإقليم بسبب غياب طبيب مختص، في الوقت الذي يتوفر الإقليم على ثلاثة مراكز لتصفية الدم بكل من خنيفرة، مريرت والقباب، إلا أن هذه المراكز أصبحت تعيش منذ سنة وضعا مأساويا بسبب غياب طبيب مختص في تصفية الدم، فالعشرات من مرضى القصور الكلوي الذين يستفيدون من خدمات هذه المراكز باتوا يخضعون لعمليات تصفية الدم دون اشراف طبيب مختص ما يهدد حياتهم نتيجة عدم تتبع حالتهم.
وخلص إبراهيم أوعبا البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن الوضعية الحالية للمستشفى تنعكس بشكل مباشر على انسيابية العمل بعدد من المصالح الطبية، حيث أن غياب عدد من الأطباء يعرقل سير العمل، ويؤجل عددا كبيرا من الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية المبرمجة، ويرفع درجة الانتظار، ومستوى الاحتقان.
