دعا رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية لإنهاء استمرار تجميد الترقيات خارج السلم في قطاع التربية الوطنية، التي عمرت طويلا، والتي يعاني موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم في ظل هذه الوضعية من حرمانهم من حقوقهم الإدارية في الترقية ومن أثرها الإداري والمالي الرجعي ابتداء من تاريخ استحقاقها، وهو الواقع الذي يعتبر حيفا، وتمييزا غير مبرر مقارنة مع باقي موظفات وموظفي الدولة.
وأكد رشيد حموني في سؤال كتابي وجهه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطني المقصيين من خارج السلم 11، تطالب بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص في أحد بنوده على مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وانصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
وأشار حموني في السؤال نفسه، إلى أن هذا الالتزام أعيدت صياغة فلسفته ضمن اتفاق 14 يناير 2023، الشيء الذي يدل على استمرار تعليق وضعية الآلاف من موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يقدمون الغالي والنفيس منذ سنوات طويلة، من أجل إنجاح مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، والارتقاء بجودة التعليم، متساءلا في هذا الصدد عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تمكين موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم من حقوقهم في الترقية وفق الالتزامات المسطرة في اتفاق 26 أبريل 2011.
