طالب عبد اللطيف الزعيم عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتعزيز آليات مراقبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة لدى بعض المخبرات خصوصا بالعالم القروي.
وأوضح الزعيم في سؤال كتابي وجهه لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المختبرات الطبية لها أهمية قصوى في المنظومة الصحية ببلادنا وفي مسار علاج المريض، عن طريق إجراء الفحوصات على العينات السريرية بهدف التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض.
وأشار البرلماني الزعيم، إلى أنه من المعلوم كذلك أن التحاليل الطبية خاضعة للقانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، الذي يضع مصنف أعمال التحاليل، كما أنها منشورة للعموم ويمكن الاطلاع على أسعارها عبر موقع وزارة الصحة، وكذا موقع الأمانة العامة للحكومة.
وأشار الزعيم السؤال ذاته، إلى أن هناك بعض المختبرات خصوصا في العالم القروي تعتمد أثمنة مرتفعة خارج سلة الأثمنة المحددة بالقانون، والتي لا يمكن لأي مختبر سواء بالعالم القروي أو الحضري أن يتجاوزها، وهو ما يثقل كاهل مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذه المختبرات لأجل إجراء الفحوصات الضرورية بعد تفاجئهم باعتماد ثمن مرتفع وغير مقبول.
وتساءل عبد اللطيف الزعيم البرلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في ختام سؤاله، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لمراقبة أثمنة التحاليل الطبية المرتفعة ببعض المختبرات بالعالم القروي.
