المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ترد على أمنيستي بخصوص قضية الشبلي

تفاعلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بيان لها مع آخر إصدار لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) بتاريخ 06 أبريل 2023، حول وفاة الشاب ياسين الشبلي خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بابن جرير. باعتباره “تدخلا سافرا” وترفضه “شكلا ومضمونا”.
وشددت المندوبية الوزارية على أن “ادعاء أمنيستي بشأن التعذيب المفضي إلى الوفاة، يبقى غريبا، سيما وأنها نصبت نفسها مكان القضاء، في غياب الإحاطة بكافة ظروف وملابسات قضية لا تزال معروضة أمام القضاء، بوصفه الجهة المختصة، حصرا، بالتكييف القانوني لما هو معروض عليه”.
وعبرت المندوبية الوزارية، في مضامين البيان عن مدى إستغرابها قائلة: “لا يسعها، أمام ذلك، إلا أن تسجل استغرابها للتطاول على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، الذي يبقى له وحده صلاحية النظر في الإجراءات والمساطر المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة”، مستغربة أيضا من “مواصلة المنظمة المذكورة ادعاءاتها في غياب أي تتبع ميداني لمجريات هذه المحاكمة”.
كما انتقدت المندوبية الوزارية طريقة قراءتها المتسرعة لمجريات القضية رغم المواصلة بتنوير الرأي العام والتي لم يتجاوز مضمونها الإعلان عن المعطيات المرتبطة بسبب الوفاة، وفق ما أقرته الخبرة الطبية الشرعية المنجزة، والإخبار بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، والإعلان عن متابعة المشتبه فيهم على ذمة هذه القضية”.
وتساءلت المندوبية الوزارية قائلة: “كيف أمكن لهذه المنظمة إصدار تقييمات بشأن قضية لم تستكمل مختلف مراحلها ولم يتم إصدار حكم نهائي بشأنها بعد”.
وأضافت المندوبية أن “القيام بإجراء مقابلات أو حتى تلقي وثائق في إطار البحث الميداني الموضوعي النزيه، لا يشكل سندا حاسما لبلورة ملاحظات وفقا للأصول والقواعد. فمن أين تستمد منظمة أمنيستي إذن شرعية ادعاءاتها؟”.
وأكدت المندوبية الوزارية بأن منظمة أمنيستي “تواصل تجاهلها لقواعد العمل المعتمدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تفرضه من واجب التقيد بالتحفظ بشأن القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء، ضمانا لعدم التأثير عليه واحترام لاستقلاليته، وتوفيرا لضمانات المحاكمة العادلة لكافة أطراف الخصومة”.
واوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في ذات البيان أن ما ورد في بيان أمنيستي، غايته التأثير على الرأي العام ومحاولة التشكيك في نزاهة الأبحاث والتحقيقات المنجزة، في إطار مسطرة قضائية، لا تملك فيها منظمة العفو الدولية صفة الدفاع والطعن التي تؤول لأطراف الخصومة لافتتا ان العمل على نشر مغالطات بشأن القضية “مستحيل التحقق”.
وأشارت المندوبية إلى أن “الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا. فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟”.