عقب القرار الذي اتخذته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالاستماع لمحمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، بناء على شكاية سابقة للجمعية المغربية لحماية المال العام؛ خرج حزب الحركة الشعبية عن صمته، وكشف عن موقفه من قضية هذا النائب البرلماني.
وفي هذا الصدد، كشف حزب الحركة الشعبية في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه يتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
وفي هذا الصدد، أوضح الحزب في البلاغ الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن ذلك يبقى من حق محمد مبديع، “كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وفي نفس السياق، أكد الحزب في بلاغه، أنه ينوه بـ “القرار الذي اتخذه مبديع حول تقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد مبديع قدم يوم أمس الثلاثاء استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما أنه تم الاستماع اليه اليوم الأربعاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول التهم المنسوبة إليه من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام.
