كشفت زينب العدوي الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، في تقرير المجلس لسنة 2021، والذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء بالبرلمان، ان الدولة ساهمت ب 356.28 مليون درهم، لتمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ان الدولة خصصت من المبلغ المذكور 336.94 مليون درهم همت 28 حزبا من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجهوية والجماعية، فيما خصصت مبلغ 11.34 مليون درهم لتمويل 12 حزبا آخر، كما ساهمت الدولة في تمويل 11 منظمة نقابية بمبلغ 8 مليون درهم برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأشار التقرير في هذا الصدد، ان جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من دعم الدولة خلال الانتخابات المذكورة، قامت بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس، الذي قام بدوره بتوجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية خلال الفترة الممتدة من شهر يونيو إلى نونبر 2022، من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
وتابعت العدوي وفق التقرير ذاته، ان نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية في اقتراع 8 شتنبر ومجالس العمالات والأقاليم في اقتراع 21 شتنبر، ومجلس المستشارين في اقتراع 5 أكتوبر، بلغت حوالي 88 بالمئة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة ب 4532 مترشح من مجموع 16 ملزم، مع الإشارة إلى أن 9 مترشحين قد وافتهم المنية.
وأورد المصدر ذاته، على انه قد تم بهذا الخصوص اعذار المتخلفين البالغ عددهم 605 بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس، داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.
