قررت المحكمة الإدارية بالرباط، إدخال ملف عزل ياسين الراضي رئيس وعضو مجلس جماعة سيدي سليمان المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، للمداولة قصد النطق بالحكم، محددة الأسبوع الأخير من ماي الجاري تاريخا حاسما في القضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام.
وجاء قرار المحكمة في جلسة اليوم الإثنين، بعد انتهاء مراحل المحاكمة، ومساطرها سواء من دفاع ياسين الراضي نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري، أو من طرف عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، الذي يطالب بعزل الراضي من مهامه وعضويته بالمجلس الجماعي لسيدي سليمان.
الدعوى القضائية التي وضعها عامل سيدي سليمان في مواجهة الراضي في 24 مارس الماضي، بلغت مرحلتها الأخيرة في الشق الابتدائي، حيث بلغت جلستها الرابعة اليوم الإثنين، ومن المنتظر أن تحسم الجلسة الخامسة يوم 22 ماي الجاري، النزاع القضائي.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أمرت بتوقيف ياسين الراضي عن أداء مهامه في تسيير المجلس الجماعي لسيدي سليمان، بعد إصدار في الموضوع، في انتظار إصدار الحكم النهائي، القاضي بالعزل من المهام، والذي دخل مرحلة المداولة، قبل النطق بالحكم.
