قال المحامي علي زيان إن الزمن القضائي لا يعني شيئا بالمقارنة مع الوصول إلى الحقيقة، مشيرا إلى الوقت الذي استغرقته جلسات الملف الغامض المتعلق باختفاء التهامي بناني الذي شغل الرأي العام لسنوات، والذي اتخذت المحكمة فيها أولى القرارات المسطرية.
وأوضح علي زيان دفاع والدة التهامي بناني في تصريح لـ”الأنباء تيفي” أنه رغم اللغط الدائر حول تأخر مناقشة الملف لا يعني له شيئا، معتبرا أن الهدف هو تحقيق العدالة وليس تسريع العدالة، موضحا أنه لا مشكلة إذا كان الهدف النهائي هو تحقيق العدالة والحصول على حكم منصف، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه بغض النظر عن المدة الزمنية.
وارتباطا بالموضوع، وبعد انتهاء مرافعات المحامين من الطرفين في إطار الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، وبعد إدخال الملف للمداولة، ضم الدفوعات الشكلية لجوهر النزاع، وتأخير القضية إلى 29 ماي الجاري، مع الأمر بإحضار المتهمين من السجن.
وأصبح ملف وفاة أو اختفاء التهامي بناني أحد أقدم الملفات الرائجة بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، حيث حددت المحكمة يوم 26 ماي الجاري، موعدا لانطلاق مناقشة الملف الذي تراهن السلطات القضائية على الإسراع في حسمه بعد أن عمر لسنوات في دهاليز محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
الملف الذي انطلقت أولى جلساته بمحكمة الجنايات في دجنبر 2019، أي قبل 3 سنوات، عرف تأخيرات كثيرة على امتداد عشرات الجلسات، حيث يتابع فيه متهمان في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ” القـ ـتل العمد، وجنح تغيير حالة مكان الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة وإهانة السلطات العامة بالبلاغ الكاذب وعدم التبليغ عن جناية”، في حين يتضمن الملف ذاته إلى جانب الضحية، سبعة شهود مهمين في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2007 حين خرج التهامي بناني الذي كان في سن 17، ولم يعد إلى البيت بالمحمدية، مما جعل والدته تبحث عنه بين كل معارفه وأصدقائه دون جدوى.
وبورود معطيات جديدة في الموضوع، أعادت عناصر الضابطة القضائية البحث في القضية من جديد، ووجهت تهمة القـ ـتل لعدد من أصدقائه تبين أنهم كانوا برفقته يوم الاختفاء، لتعمل على اعتقال اثنين منهم، لازالا يخضعان للمحاكمة.
