كشف محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة، أن هذه السنة عرفت تقليص الحصة المخصصة لإقليم خنيفرة في مجال تفعيل الأوراش العامة المؤقتة، بحيث حددت في 953 حصة عوض 1100 حصة السنة المنصرمة.
وأوضح فطاح في كلمة ألقاها في الاجتماع الذي احتضنه مقر عمالة خنيفرة مساء أمس الجمعة، أنه للرفع من عدد المستفيدين اقترحت اللجنة الاقليمية تحديد مدة الاستفادة في ثلاثة (03) أشهر من أجل الرفع من عدد المستهدفين إلى 1251.
وأبرز فطاح أنه بخصوص الأوراش التي تم انتقاؤها هذه السنة، فبالنظر إلى أهمية الأوراش المرتبطة بالبيئة والنظافة والتهيئة، فقد تم الاحتفاظ بها، فيما تم اقتراح أوراش أخرى جديدة من شأنها الاستجابة للحاجيات الملحة لبعض الفئات الهشة من قبيل التمكين الاقتصادي للنساء من خلال انتقاء ورش يدعم البيع الإلكتروني للمنتجات المجالية لمجموعة من النساء المتعاونات، وكذا ورش دعم تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وورش المواكبة والتحسيس بالانخراط في عملية التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد وبالسجل العام للسكان .
وأشاد محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة بالنجاح الذي عرفته النسخة الأولى من برنامج أوراش، كما نوه بمجهودات جميع الفاعلين و المتدخلين، من مسؤولين إقليميين ورجال سلطة ورؤساء المصالح الخارجية وأطر المجلس الإقليمي وفعاليات المجتمع المدني، مشيرا الى أن روح المواطنة تستلزم الاستمرار على نفس النهج لإنجاح تفعيل النسخة الثانية بالشكل المطلوب.
وقد أعرب المشاركون في هذا اللقاء الذي خصص لتفعيل برنامج “أوراش ” في نسخته الثانية على مستوى إقليم خنيفرة، والمصادقة على الأوراش المقترحة والتي بلغ عددها 61 ورشا لفائدة 1257 مستفيدة و مستفيد، (أعربوا)، بالنظرا للحصة المخصصة لإقليم خنيفرة في إطار شق الأوراش العامة المؤقتة التي سجلت نقصا ملحوظا هذه السنة، عن أملهم في أن يستفيد إقليم خنيفرة من الحصة المخصصة لجهة بني ملال خنيفرة في إطار تفعيل الشق المتعلق بأوراش دعم التشغيل المستدام -التي سجلت ارتفاعا من 1790الى 4000 حصة-، وذلك بشكل يضمن العدالة المجالية بين اقاليم الجهة .
كما أوصى المشاركون برفع توصية من اللّجنة الإقليمية لتنفيذ برنامج “أوراش” إلى السلطات المعنية قصد التفكير في ميكانيزمات تضمن العدالة المجالية ما بين مختلف الأقاليم، علماً أن منح الأفضلية “لأوراش دعم التشغيل المستدام” يمنح فرصاً أقل للأقاليم الهشة، وقد يكون دعم “التكوينات” حلاً لخلق نوعٍ من التوازن، وإعطاء غاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصّة وللأوراش المتعلقة بالمرأة، ضرورة الحرص على أن تكون كلّ “الأوراش” ذات منفعة عمومية؛ ووقعٍ ميداني ملموس، مساعدة وسائل الإعلام المحلية للاضطلاع بمهامّها، وكذا التواصل مع المواطنين للتعريف بالأوراش وأهدافها.
وفي ختام هذه الاجتماع، أهابت السلطة الإقليمية بكافّة الشركاء وخاصّةً منهم رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية الانخراط القوي في هذه العملية من أجل مواكبتها وانجاحها.
ويشار إلى أن هذه الاجتماع، شكل فرصة مواتية لتدارس الإجراءات و التدابير الكفيلة بتنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” في أحسن الظروف و الأحوال ، ومن أجل ضمان شروط الالتقائية و التكامل ما بين كل المتدخلين و الشركاء.
