أخيرا، قرر مجلس المنافسة إعادة فتح ملف المحروقات والتحقيق فيه، وهو الملف الذي عصف برئيسه السابق إدريس لكراوي، والذي طالما وُجهت للمجلس انتقادات بسببه.
هذا الملف كان المجلس قد فتحه، وانتهى منه، إلا أن أعضاء من المجلس طعنوا فيه وراسلوا الديوان الملكي، بمبرر أن التقرير خرق القوانين المعمول بها، وهو ما أدى إلى إعفاء الكراوي من على رأس المجلس ليخلفه أحمد رحو.
قرار المجلس جاء اليوم الجمعة، حيث أعلن بإجماع أعضائه إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات إلى مصالح التحقيق.
وشرح أن هذه التعديلات تأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا إلى تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، كشف في شتنبر 2022 أن تقريره حول المحروقات جاهز، وقريبا سيتم عرض تفاصيله.
وقال إنه سيتضمن معطيات على الأرباح وكل التفاصيل، مشيرا إلى أن التقرير يتحدث أيضا حول تذبذب الأسعار ولما لا تتغير رغم انخفاض الأسعار الدولية.
وأوضح، في ندوة، أن المجلس استمع لجميع الشركات المنتجة والموزعين والمستهلكين، مشيرا إلى أن حصص الإنصات كانت طويلة، وتتضمن 100 صفحة بها جميع المعطيات حول الملف. وأشار إلى أنه خرج بمقترحات أيضا، على أن يفتح أيضا ملفات تمس المواطن، في الصحة والتأمين وغيرها، في إطار دور المجلس.
وأبرز أن المجلس من أولوياته حماية المستهلك، مشيرا إلى أن التغيير الذي وقع في المغرب، هو رفع الدولة دعمها على المحروقات، لذلك يُطبق الآن سعر السوق الدولية.
ولفت إلى أن الديوان الملكي كان قد تحدث في الملف، وتحدث عن خلل في تدبير الملف، وطلب من الحكومة إعادة النظر في القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وكذا القانون المنظم للمجلس.
