قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير جلسة اليوم لمحاكمة شبكة تهجير السري ضمنها ناشطين من نشطاء حركة 20 فبراير.
وجاء قرار هيئة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي علي الطرشي، لمنح الفرصة لتعيين محام في إطار المساعدة القضائية لأحد المتهمين، كما تخلف دفاع متهمين آخرين في القضية.
ويتابع في الملف 5 متهمين، بتهم تتعلق بالمشاركة في تنظيم خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وتبعا لاتفاق بمفهوم العصابة، وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا لسلامة الاشخاص وبدون مبرر مشروع، واسترجاع محجوز.
وجاء توقيف أفراد الشبكة من طرف السلطات الأمنية لسيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و56 سنة يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وكشفت مديرية عبد اللطيف الحموشي، أن العملية جاءت على خلفية شكاية توصلت بها مصالح الشرطة من طرف ثلاثة ضحايا، بعدما قام المعنيون بالأمر بإيهامهم بتنظيم عملية للهجرة السرية صوب السواحل الأوروبية مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم للمرشح الواحد.
وأفادت أن تفتيش مستودع بحي الأزهر بالدار البيضاء، أسفر عن حجز دراجات مائية وزوارق مطاطية، وقوارب بحرية، إضافة إلى محركات بحرية وخراطيش خاصة ببندقيات الصيد.
