أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الصحافة يجب أن تكون جسما واحدا، رغم الاختلافات السياسية، والمهنية، معبرا عن رغبة الفريق في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لهذا المجلس، بعدما أعطى البرلمان فترة انتقالية، كانت كافية لانتخاب هياكل المجلس، بدل شرعنة “المؤقت” عبر مشروع قانون.
وأشار السنتيسي، في مداخلته بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الأربعاء، أن الفريق كان سباقا لفتح الحوار حول هذا الملف، من خلال يوم دراسي بالبرلمان حيث حرص على مشاركة كل الهيئات المعنية بالصحافة الوطنية، المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية الوطنية لناشري الصحف والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين وكافة الصحافيين والصحافيات.
وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي حضرته الحكومة في شخص وزير الثقافة و الشباب والتواصل المحترم وبحضور الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين هي الوصول الى رؤية شمولية لمعالجة مختلف المعيقات والاكراهات الحقيقية التي يعاني منها قطاع الصحافة
وقال “وقعنا بحسن نية على مقترح قانون إلى جانب الفرقاء من الأغلبية والمعارضة. كانت غايتنا هي لم شمل الجسم الصحافي، والاشتغال بمنطق الاستمرارية، لا بمنطق “المؤقت”.
وتابع “ليس لنا أي مشكل مع الإخوة الذين سيكونون في هذه اللجنة المؤقتة، بل نكن لهم جميعا رئيسا ورؤساء اللجان بدون استثناء كل الاحترام والتقدير، ونعتز بنزاهتهم وبكفاءتهم وما راكموه من خبرة وتجربة في مسارهم ككل، ونؤكد بأن الأطراف الأخرى لا تعدم كفاءة وخبرة وتجربة ولهذا نرفض الاستغناء عن باقي الاخوة”.
وتساءل “ماذا بعد اعتماد هذا المشروع: أكيد ستكون له تبعات، تضر بالصحافة. معركتنا اليوم هو تنظيم الصحافة، ودعم الصحافة الورقية وانقاذها من الإفلاس. معركتنا تتمثل في تشجيع الصحافة الإلكترونية أو ما يعرف بالإعلام الإلكتروني، بالنظر للدور الكبير الذي يقوم به، والسرعة التي تميزه في الإخبار والإعلام”.
وأكد أن الرهان هو الارتقاء بكل الأصناف الصحافية الوطنية، وتعزيز المقاولات والعناوين الصحافية، وتمكينها من وسائل وآليات الاشتغال، وتمكينها من الحق في الولوج إلى المعلومة.
وطالب بحماية الصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال تخويلهم منحة تكميلية بشروط معينة، كالأقدمية والتوفر على البطاقة المهنية وغيرها، حتى يعملوا في أريحية ويتمكنوا من تحمل تكاليف الحياة…
ودعا إلى تقديم دعم للمقاولات الصحفية والجرائد الورقية والإلكترونية وفق دفتر للتحملات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في انعدام أو ضعف المداخيل الإشهارية وقلة المبيعات وغيرها.
