أثار دفاع الدكتور التازي ضجة في جلسة المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حين تحدث عن اختفاء محاضر الضابطة القضائية من وثائق الملف.
وأوضح الدفاع أثناء الدفوع الشكلية، أن أحد محاضر الاستماع لزوجة الدكتور التازي المتابعة في حالة اعتقال، قد اختفى من الملف، مع الإشارة إلى وجود المحاضر الموالية تباعا، مفسرا الاختفاء بكونه جاء للتغطية على خرق قانوني في الإجراء.
وأضاف الدفاع أن زوجة الدكتور التازي تم استقدامها في سيارة إسعاف وأنها أدلت بسهادة طبية نظرا لوضعها الصحي المتدهور، غير أن الضابطة القضائية استمعت لها رغم ذلك، وحين تبين عدم قانونية الإجراء، اختفى المحضر رغم قرار المحكمة في جلسة سابقة بضم الوثائق للملف ضمنها بعض محاضر الاستماع.
وكانت هيئة الحكم بالقاعة 8، قررت في جلسة سابقة، بناء على طلب الدفاع، إضافة الوثائق المثارة إلى الملف، وتمكين المتهمين من نسخ الملف على نفقتهم، تحت إشراف النيابة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
