قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة ملف “سماسرة الرمال” على هيئة أخرى، وهو المتابع فيه قاضيان وأمنيين وسماسرة ومحام في القضية التي عرفت متابعة إعلامية كبيرة.
وجاء قرار المحكمة بإحالة الملف على هيئة أخرى للتنافي، وهي المسطرة التي تتخذها المحكمة لوجود مستشار أو قاض في هيئة الحكم له علاقة بأحد المتهمين أو قرابة، أو مانع قانوني يستحيل معه التواجد ضمن الهيئة التي تباشر المحاكمة.
وجرى عقد أولى جلسات الملف في الشق الاستئنافي في منتصف ماي المنصرم، قبل عقد الجلسة الثانية اليوم، والتي قررت هيئة الحكم تأخيرها بسبب تخلف بعض عناصر دفاع المتهمين عن الحضور لأطوار الجلسة، حيث جرى بسط طلبات السراح أمام المحكمة بالنسبة للمتهمين المتواجدين في حالة اعتقال.
ويتابع في الملف المعروف بـ”سماسرة الرمال”، 28 متهما بمجموعة من التهم تتعلق بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت في مارس الماضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رفقة اثنين من المتهمين الرئيسيين وهما محفوظ، والملقب بالعمومي بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة برئاسة علي الطرشي القاضي نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ستة أشهر، بينما قضت في حق المحامي المتهم على ذمة القضية بالحبس سنة واحدة نافذة في حدود ما قضى، حيث تم الإفراج عنه في نفس اليوم من المركب السجني عكاشة، فيما عاقبت باقي المتهمين بسنة حبسا لكل واحد منهم، مختلفة في مدد النافذ وموقوف التنفيذ.
