طالب ممثل النيابة العامة بأقصى العقوبات في حق المتهمين بارتكاب جريمة قتل التهامي بناني، بعد التفصيل في مرافعته لأدلة التهم الجنائية ومدى ضلوعهم في الجريمة التي تعرف متابعة إعلامية وترقب وطني ودولي.
وبسطت النيابة العامة في مرافعتها اليوم الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قناعتها المكونة بناء على التقارير والمحاضر المضمنة بالملف، وأيضا ما راج أمامها من تصريحات الشهود والمصرحين وأيضا كل الأطراف التي تفيد في الموضوع.
وأكد ممثل الحق العام أن الجريمة ثابتة وأن رأس الضحية مفصول عن الجسد، مشيرا إلى وجود كدمات على جسد التهامي بناني، وبالتالي فكل أركان الجريمة ثابتة في النازلة.
وبدوره أعاد علي رضا زيان دفاع المطالبين بالحق المدني تركيب سيناريو الأحداث، وتساءل كيف استغرق الملف سنين طويلة قبل كشف الحقائق.
وأوضح زيان في مرافعته اليوم الجمعة أن التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت وجيز، لم تتمكن الشرطة الوصول إليه طيلة التحقيق الذي امتد لسنوات طويلة، مركزا على بعض التفاصيل المثيرة بناء على تحركات وأقوال المتهمين حول النازلة.
وأصرت المحامين زينب خيار على كشف الحقيقة كاملة، رغم ارتياحها لمرافعة النيابة العامة والطرح الذي جاءت به، غير أنها أصرت على إحضار القرص ومحاضر الدرك الملكي أثناء معاينة الجثة، مشددة على مواجهة طبيبة التشريح بأقوال “بائعة النعناع” التي جاءت عفوية وأكثر واقعية.
