أكدت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن وجوب استخدام اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد مبنيًا فقط على أحكام الفصل الخامس من الدستور، وإنما على قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في الرباط، الذي يؤكد عدم شرعية استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، وقد صادقت عليه محكمة الاستئناف.
وأبرزت مزور في معرض جوابها على سؤال برلماني، أن جميع الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بالالتزام باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية في جميع المراسلات والعقود والتصرفات والأعمال وجميع الوثائق الصادرة عنها.
وأوضحت مزور، أن منشور صادر عن رئيس الحكومة في أكتوبر 2018، يلزم فيه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجميع مرافقها باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، سواءً كانت المعاملات داخلية أو موجهة للجمهور.
