اعتبرت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي اعتقال الدكتور التازي وإجراءات التحقيق معه من الضابطة القضائية، والتحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، إجراءات باطلة.
ووجهت المحامية الإبراهيمي عن هيئة دفاع الدكتور التازي، في جلسة اليوم الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتقادات لاذعة للإجراءات المتخذة في الملف، منذ الاعتقال إلى تحقيق الصابطة القضائية وصولا إلى قاضي التحقيق وقرار الإحالة، مطالبة المحكمة باعتبار كل الإجراءات باطلة ورفع حالة الاعتقال.
ومن جهته اعتمد المحامي محمد السناوي على الخطابات الملكية في الشق القضائي لتبرير الخروقات التي اعتبرها خطيرة في الملف، مؤكدا أنها خرق للفصول القانونية ضدا على القانون وإرادة المشرع والمواثيق الدولية.
ووصف السناوي، في إطار الدفوع الشكلية في القضية، المحاضر المنجزة في القضية بمثابة أوراق فقط، وأنها لا ترقى إلى محاضر ولا إلى تقارير، وهي لا طائلة منها في الحجية القانونية.
والمتس السناوي من المحكمة إلغاء جميع الوثائق في الملفات المعروضة على المحكمة، مع اعتماد هيئة الحكم على ما يروج أمامها فقط لتكوين قناعتها في القضية التي تم إعطاؤها حجما أكبر بكثير.
