أعلنت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير البت في ملف الدكتور التازي ومن معه إلى يوم 27 يوليوز الجاري، من أجل رد الدفاع على تعقيب النيابة العامة.
وجاء قرار هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، بعد المداولة على المقعد، إثر طلب دفاع المتهمين لمهلة من أجل ترتيب ردهم بشكل قانوني ومفصل نظرا لمجموعة من النقاط الهامة التي جاءت في تعقيب ممثل الحق العام.
واعتبر ممثل الحق العام في تعقيبه على الدفوعات الشكلية أن القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة ووفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى مجموعة من النقاط وردت في دفوع المحامين ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق لمتهمتين إثر انتهاء التحقيق التفصيلي.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، مؤكدا أنه ليس تعسفيا، ولم يتخذ خارج الٱجال القانونية، مطالبا في ختام تعقيبه بالتصريح برفض جميع الدفوع الشكلية المثارة من الدفاع.
وفي إطار التعقيب على رد النيابة العامة، طالب دفاع الدكتور التازي ومن معه من المحكمة مهلة لتجهيز التعقيب، وهو ما زكاه طلب النيابة العامة أيضا، قررت هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى يوم 27 يوليوز الجاري لمواصلة البت في الملف.
