عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أولى جلسات محاكمة محمد باعسو القيادي الأول لجماعة العدل والإحسان بمكناس، في الشق الاستئنافي، بعد إدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، وتبرئته من تهمة الاتجار بالبشر.
وانطلق عداد المحاكمة من جديد لقيادي الجماعة، بعد تسجيل الملف في المرحلة الثانية من التقاضي في 20 يونيو الماضي، ثم تحديد أولى الجلسات أمس الخميس، حيث أعلنت هيئة الحكم تأخير الملف إلى 14 شتنبر المقبل، من أجل استدعاء الشاهدة والمطالبة بالحق المدني ودفاعها.
وقررت المحكمة في آخر الجلسة رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع المسؤول الأول لجماعة العدل والإحسان بمكناس، حيث أسست هيئة الدفاع ملتمسها بتوفر باعسو على كافة الضمانات المنصوص عليها في مقتضيات المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي مجرد تدبيرين استثنائيين حسب مقتضيات المادة 159 من ذات المسطرة، كما أن علة الاستمرار في اعتقاله التي شارفت على 9 أشهر والتي كانت تستند إليها غرفة الجنايات الابتدائية والغرفة الجنحية أصبحت منتفية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس قد قضت بإدانة قيادي الجماعة الإسلامية بالحبس سنة واحدة، وغرامة 5 آلاف درهم، وأدائه تعويضا للمطالبة بالحق المدني حددته المحكمة في 60 ألف درهم، بعد إسقاط المتابعة بتهمة الاتجار بالبشر.
وجاء الحكم بعد إعادة تكييف القضية، لتتم مؤاخذته من أجل التحرش الجنسي، والإخلال العلني بالحياء، ومعاقبته بسنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة 5000 درهم. مع إرجاع السيارة وأوراقها والمفتاح والهاتف النقال.
وواجه قيادي الجماعة باعسو تهما تتعلق بـ” الاتجار بالبشر، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف، والإخلال العلني بالحياء، واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء” وهي التهم التي دبجها قاضي التحقيق إثر انتهاء التحقيق التفصيلي في النازلة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر والاحتفاظ بالباقي.
