دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ضمان استمرار استفادة أجراء شركة «سامير» من خدمات التغطية الاجتماعية، والتراجع عن قرار إغلاق حقوقهم ابتداء من فاتح نونبر الجاري، معتبرة أن تسوية الديون المتراكمة على الشركة ينبغي أن تتم دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية للعمال.
وجاء هذا المطلب في مراسلة وجهها المكتب التنفيذي للمركزية النقابية إلى المدير العام للصندوق، بتاريخ 2 نونبر 2026، بشأن ضمان حقوق أجراء الشركة الخاضعة للتصفية القضائية، وذلك على خلفية قرار حرمانهم من خدمات الصندوق بسبب عدم تسوية الديون المتراكمة منذ سنوات.
واعتبرت الكونفدرالية، أن هذا القرار لا يراعي الوضعية الاستثنائية التي تمر منها شركة «سامير»، الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ سنة 2016، مشيرة إلى أن الشركة واصلت، رغم الصعوبات المالية، التصريح بأجرائها بانتظام ودون انقطاع، مع الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وأضافت المركزية النقابية أن الشركة أبدت استعدادها لتسوية الديون المتراكمة برسم النظام العام، مبرزة أن المناقشات بشأن هذا الملف لا تزال مفتوحة مع سنديك التصفية القضائية، بصفته الممثل القانوني للشركة.
واستندت الكونفدرالية في مطالبتها إلى ما وصفته بالالتزام الحكومي القاضي بعدم المساس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية لأجراء «سامير»، مؤكدة ضرورة الفصل بين معالجة المديونية المستحقة للصندوق وضمان استمرار استفادة العمال من حقوقهم الاجتماعية.
ودعت النقابة إدارة الصندوق إلى العدول عن قرار إغلاق الحقوق، ومواصلة التفاوض مع سنديك التصفية القضائية من أجل استخلاص الديون وجدولتها، بما يضمن حماية حقوق الأجراء وتفادي تحميلهم تبعات الوضعية المالية والقانونية التي تمر منها الشركة.
للمزيد من التفاصيل...
