جدد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات تضمن استقلالية الجسم الصحافي، منتقدا تعاطي الحكومة مع موضوع المجلس الوطني للصحافة.
وخلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يوم أمس الثلاثاء 18 يوليوز 2023، تشبت الفريق النقابي بكل التعديلات التي سبق وأن تقدم بها في اللجنة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون ورفعها إلى الجلسة العامة.
واعتبر أنه عوض التعاطي الإيجابي للحكومة مع هذه التعديلات ومع هذا النفس الإيجابي لفريق الاتحاد المغربي للشغل من أجل تجاوز هذه المرحلة بأخف الأضرار على الجسم الصحفي، تم رفض كل التعديلات من طرف الوزير الوصي على القطاع بنوع من التشنج غبر المبرر.
واقترح الفريق تصحيح اسم اللجنة وإضافة صفة المؤقتة في جميع مواد المشروع وحصر اختصاصات اللجنة المؤقتة في التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها المهمة الأساس الموكولة للجنة المؤقتة، وإضافة تمثيلية كل الهيئات المقصية من طرف الوزير كفيدرالية الناشرين التي نظمت بالأمس مؤتمرها وانتخبت أجهزتها الشرعية، حتى لا يتم إقصاء أي طرف معني.
واقتراح أيضا انتداب رئاسة اللجنة ضمانا لاستقلاليتها ونزاهة تسييرها إلى قاض يعين قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع يعينها رئيس الحكومة، وتغيير كلمة تعيين بانتداب وفاء بالتزاماتنا من اجل البناء الديمقراطي.
وشدد على ضمان تمثيلية كافة المكونات داخل اللجنة المؤقتة إلى حين انتخاب المجلس الوطني للصحافة والنشر؛ وضمان تمثيلية كافة المكونات المجلس الوطني الذي سيستمر في مهامه إلى حين انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة؛ وتقليص مدة انتداب وآجال اشتغال هذه اللجنة بالنظر لاستعجالية تنظيم انتخابات المجلس الوطني في الآجال القانونية مدة الانتداب من سنتين 2 إلى سنة 1 واحدة على أقصى تقدير و تقليص مدة القيام بعمل اللجنة من 9 أشهر إلى 3 أشهر و تقليص مدة تعيين أعضائها من 30 يوم إلى 7 أيام أجال و تقليص آجال انعقاد اجتماع اللجنة المؤقتة من 30 يوما إلى 10 أيام وتحميل المسؤولية التقصيرية لكافة أعضائها دون استثناء.
وطالب بإزالة اللبس الذي جاء به مشروع القانون بين اختصاصات اللجنة المؤقتة واختصاص المجلس الوطني للصحافة الحالي المنتهية ولايته إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.
