تقدم 13 عضوا وعضوة بالمجلس الجماعي لقصبة تادلة، عن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، بشكاية الى كل من والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل الإقليم، من اجل التدخل ووضع حد لما وصفوه بـ “تجاوزات” أحد نواب رئيس الجماعة.
وأوضح الأعضاء الموقعون على الشكاية، أن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي تطاول على الإمضاء في مجال التسيير و التدبير الإداري من خلال توقيع الاستدعاءات لدورة استثنائية للمجلس خلال شهر يوليوز 2023، مما يعتبر مخالفا لمضمون المادتين 103 و 104 من القانون التنظيمي 113.14 بحيث تم بموجبه استثناء التفويض لنواب الرئيس في مجال التدبير و التسيير الإداري و الذي يبقى من اختصاص الرئيس الذي يمكنه تفويض الإمضاء تحت مسؤوليته و مراقبته للمدير العام أو المدير حسب الحالة، كما يمكنه كذلك تفويضه لرؤساء الأقسام والمصالح.
وأبرز المستشارون الجماعيون ضمن الشكاية التي توصل موقعنا بنسخة منها، ان تطاول نائب رئيس المجلس على الإمضاء في مجال التسيير الإداري، يعتبر خطأ جسيما لأنه لا يحق له أن يخلف الرئيس طبقا للمادة 109 من نفس القانون إلا إذا تغيب أو عاقه عائق لمدة تفوق الشهر.
وبهذا، فقد طالب الموقعون من الوالي والعامل تفعيل المادة 64 من القانون 113.14، والتي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بالإيضاحات الكتابية كما يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني.
