عقد النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء 2 غشت الجاري، اجتماعا خصص لمناقشة سبل إنجاز مشاريع مصادق عليها ضمن اتفاقية الحاضرة المتجددة.
ويتعلق الأمر، بمشاريع إعادة تأهيل مجموعة من الدواوير (زمران، الخدير، القرطاس، البارود، العبيد، السكر، النزالة، وذلك بمقتضى اتفاقية أبرمت بين جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش ومؤسسة العمران.
وبالإضافة إلى الدريوش المنصوري، فقد كان حاضرا بهذا الاجتماع، كل من سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، وطارق حنيش نائب عمدة مراكش المكلف بقطاع التعمير.
وكان من المفترض أن تكون 10 دواوير بجماعة تسلطانت، قد استفادت من اتفاقية خاصة بتمويل وانجاز برنامج معالجة السكن غير القانوني بعمالة مراكش، والموقعة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس في يوليوز سنة 2013، بين كل من وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس جهة مراكش، ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز آنذاك، وكذا المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران، والتي بمقتضاها سيتم تجهيز العشرات من الدواوير بعمالة مراكش ومعالجة البناء غير القانوني بها، في إطار هيكلتها وتأهيلها، حيث يتعلق الأمر حسب تلك الإتفاقية، بـ 10 دواوير تابعة لجماعة تسلطانت.
ورغم تنصيص تلك الاتفاقية على المشاريع التي ستنجز بمقتضاها وتحديدها لالتزامات كل الأطراف، إلا أن لا شيء نفذ على أرض تسلطانت، رغم انصرام سنوات على الآجال التي حددتها الاتفاقية، حيث لم يبرمج منها شيء على مستوى هاته الجماعة، اللهم بعض الأشغال التي انطلقت سنة 2017 على مستوى دوارين فقط.
التأخر أو بالأحرى عدم تنزيل هاته الإتفاقية على أرض الواقع، اثار الكثير من التساؤلات بين مهتمين بشؤون تسلطانت، إذ كيف يعقل أن يتم الاستهتار باتفاقية موقعة أمام أنظار جلالة الملك؟؟؟، وما الأسباب التي حالت دون تنفيذها على ارض الواقع؟؟؟.
