دعا الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، إلى الاسراع في ترتيب الجزاءات القانونية في حق شركات المحروقات المتحكمة في الاستيراد والتخزين والتوزيع، التي ارتكبت ممارسات منافية للمنافسة المشروعة، والتي فضحها مجلس المنافسة في مقرره الأخير.
وفي سياق متصل، فقد استنكر المصدر بشدة، في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، الزيادات في أسعار المحروقات معتبرا إياها نتيجة طبيعية للنهج الليبرالي المتوحش منذ ان أقدمت حكومة بنكيران على تحرير أسعار المحروقات.
واعتبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن رهن مصير مهنيي النقل الطرقي بتقلبات الأسعار و بالصراعات الإقليمية والدولية، يهدد المقاولات النقلية الصغرى والمتوسطة ومهنيي سيارات الأجرة بالإفلاس ومن شأن ذلك الزيادة في منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وبالمقابل، فقد جددت النقابة مطلبها بتسقيف أسعار المحروقات واعتماد الغازوال المهني كآلية للتخفيف من ارتفاعاته المتتالية، مؤكدة، على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدهور الأوضاع المهنية والمادية لعموم المهنيين رغم تجاهل الحكومة وتبنيها سياسة الأذان الصماء.
