مازالت التصريحات المنتقدة للزيادات الأخيرة في المحروقات متواصلة، حيث يسود غضب كبير أوساط المهنيين بعد زيادة الأسعار أربع مرات في ظرف أسبوع.
آخر من خرج للتعبير عن غضبه هو التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة، إذ قال في بلاغ له إنه تلقى القرارات بقلق شديد، في ظرف وجيز.
وتابع أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين.
ولم يتردد التنسيق في التعبير عن غضبه من الحكومة، حيث يرى أن “مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، الذي اقتصر دوره على تقارير تدين الشركات التسع باحتكار سوق التخزين والتوزيع”.
واتهم الحكومة بالصمت حيال ما يجري، وعلى ما سيؤول إلى وضع قطاع النقل، مطالبا بالإفراج عن الإعانة المخصصة للقطاع”.
كما طالب بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني كما يُعمل به في قطاع الصيد البحري.
وللمرة الرابعة يتم رفع أسعار المحروقات، وهو ما جعل حالة من الغضب والإحباط تسود المواطنين وأرباب النقل.
والمثير، أن هذه الزيادات تأتي مباشرة مع تقرير لمجلس المنافسة، انتقد فيه بشدة ما تفعله شركات المحروقات مع الأسعار.
وتعبيرا عن الاستياء، شرع سائقو طاكسيات الأجرة في رفع لافتات فوق سياراتهم، يؤكدون من خلالها أنهم “ضحايا لشركات المحروقات”، بما يدل لدى كثيرين أن هناك زيادات قد تطال أسعار النقل.
آخر القرارات بالزيادة في أسعار المحروقات كانت ليلة أمس الأربعاء، حيث ارتفعت بـ76 سنتيم للتر بالنسبة للغازوال، و52 سنتيما للبنزين. وهي الزيادة الرابعة أي أن المجموع وصل إلى درهم و65 سنتيما في جل الشركات.
وتُبرر هذه الزيادات بكون أن هناك زيادات في الأسعار الدولية، حيث سجل سعر خام برنت 86.64 دولارا للبرميل، ووصل سعر البترول إلى 86 دولار للبرميل نظرا لزيادة الطلب.
