اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باستغلال فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادات متتالية، وكذا بعد أيام قليلة من إصدار بلاغ مجلس المنافسة، ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفق تعبيرها
ووجهت الكونفدرالية الديمقراطية في بلاغ، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، انتقادا شديد اللهجة للورقة التأطيرية والتوجيهية لرئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
واعتبرت الكونفدرالية في هذا السياق، أن الفرضيات التي جاءت في هذه الورقة، لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
واستغرب الكونفدرالية في البلاغ، من استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 ابريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالي إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي، إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها، مع محاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
وأكد ذات البلاغ، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت مقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وواجهت هذا الاستهتار الحكومي بقرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 وبتنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو 2023 والتي ووجهت بالمنع والقمع.
وفي ذات السياق، نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مرة أخرى بتفاقم الأزمة الاجتماعية، محملا إياها مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، داعيا إياها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي.
ودعا المكتب التنفيذي لذات النقابة، الدولة إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية.
