اعتبرت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين، أن مشروع النظام الأساسي الجديد يضرب المكتسبات التاريخية لأسرة التعليم، ويمس بمبادئ العدالة الوظيفية عبر تكريس الهشاشة واللا استقرار.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ان مقترحات الوزارة فيما يخص فئة المبرزين لا تستجيب لانتظارات الأساتذة المبرزين/ ات ولا ترقى إلى الحد الأدنى من توقعاتهم ولا تلبي مطالبهم العادلة المتمثلة في اتفاقي 19 أبريل 2011 “ترسيم النظام الأساسي الخاص بهيئة التبريز” و26 أبريل 2011 “ترسيم الدرجة الجديدة”.
وتابع المصدر في هذا الصدد، ان مقترحات الوزارة بهذا الخصوص تحمل في طياتها تبخيسا و تنقيصا لنظام التبريز وتحجب أدوار هذه الفئة ومهامها المتعددة في التكوين و التأطير والإشراف والبحث في أسلاك ما بعد الباكالوريا وبمراكز التكوين، وتكريس وضع الغموض والالتباس واللا قانونية في تدبير منظومة التبريز بما يترك الباب مفتوحا أمام القائمين على تسيير المنظومة (المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب) للتجاوز والشطط والاعتباطية والمحسوبية.
وأكدت النقابة وفق المراسلة ذاتها، على انه قد سبق لها، عبر رسائلها وبياناتها المختلفة، ان دقت ناقوس الخطر بشأن الأوضاع التي تعيشها منظومة التبريز وما آل إليه واقع المبرزات والمبرزين بما ينذر باختلالات وامتعاض وسخط عارمين في أوساط المبرزين، والذي سيؤثر لا محالة سلبا على المردودية وعلى جودة أداء المنظومة وعطاء العاملين بها.
وجددت النقابة الوطنية للمبرزين، تشبثها المطلق بالمطالب الراسخة لهيئة التبريز وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، موضوع اتفاق 19 أبريل 2011، كما جرى تحيينه؛ داعية الوزارة إلى تنفيذ مخرجات الاتفاقات الرسمية كأرضية لكل توافق ممكن من أجل إنصاف هذه الفئة التي أمدت ولا زالت تمد المنظومة التعليمية بأجود الأطر والكفاءات والموارد البشرية، “وفق ما جاء في المراسلة”.
للمزيد من التفاصيل...
