وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تطالبه من خلالها بالتدخل وتطبيق القانون في قضية الاعتداء الجماعي الذي تعرض له طفل قاصر بجماعة سيد الزوين.
وأوضحت الهيئة الحقوقية ضمن المراسلة التي توصل موقعنا بنسخة منها، على أنها قد توصلت بمعطيات من طرف سيدة تشتكي تعرض ابنها القاصر ذو 15 سنة لاعتداء جنسي جماعي ومتكرر من طرف مجموعة من الأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم العقد الرابع والخامس.
وكشفت الجمعية، على ان أعضاءها واكبوا الواقعة و تنقلوا يوم أمس الجمعة، لسرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الإجرامي الخطير.
وفي هذا الصدد، فقد طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحرص على التطبيق الصارم للقانون والعمل على إنصاف الضحية وأسرته والمجتمع، وعدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والسلامة البدنية والنفسية للضحية، كما الفعل الإجرامي المذكور يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.
